فجر الحزب الوطنى مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أعلن عن دراسة إلغاء خانة الديانة من البطاقة، خاصة بعد صدور حكم القضاء الإدارى بأحقية البهائيين فى عدم كتابة شىء فى خانة الديانة.. الفكرة ذاتها تثير جدلا واسعا وهناك توقعات بوجود تيار متشدد يقف أمام تنفيذها، خاصة أن هذا الاتجاه جديد على الحزب الحاكم.
نجاد البرعى رئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، قال إن هذا مطلب مجتمعى وبالتالى الحكومة تريد أن توازن بين بعض المطالب والانتهاكات الأخرى التى تمارسها فى قمع الحريات.
وأضاف أن هذا الاتجاه قد يكون بدافع تحسين صورة مصر أمام المجتمع الدولى، خاصة أن المجلس الدولى لحقوق الإنسان سوف يناقش الملف المصرى آخر العام الحالى، مما يجعل الأمر محاولة لتحسين الصورة.. ولا يرى البرعى أن هذا الإلغاء سيسبب أى أضرار، وإنما يصب فى صالح مبدأ المواطنة ويتفق مع المادة (2) من الدستور.
ويختلف ماجد سرور مدير مؤسسة عالم واحد مع هذا الرأى، حيث إن الإلغاء يخالف الثقافة المصرية ولن يحل المشكلة. ويرى أن الحل الوحيد لمواجهة التمييز الدينى هو تفعيل المادة (40 ) من الدستور.
مصدر الخبر جريدة اليوم السابع
لمزيد من التفاصيل انقر الرابط التالي
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=83196&SecID=12&IssueID=51